خارجا فإذا لم يأت المشروط عليه بالشرط كان للمشروط له الرد والقبول . ومعنى القبول هو الرضاء بذلك المبيع مطلقا حصل الشرط أم لم يحصل وهذا هو خيار تخلف الشرط على القاعدة ولا يمكن إثباته بغير هذه الطريق التي سلكناه إذ لا دليل ظاهرا عليه بالخصوص . ومعنى جواز إسقاط حق الخيار هو إلقاء اناطة الرضا بالشرط المعهود بقاء وان كان منوطا به حدوثا . وليس لخيار الشرط دليل تعبدي خاص ظاهرا وسنشير إليه أيضا بل الأمر في سائر الخيارات مشكل لو لا التعبد الخاص إذ الخيار بمعناه المعهود ، من حق شرعي مجعول في مورده ، يحتاج الى دليل مخصوص ولما ورد في خيار الرؤية إذ لم يكن غير المرئي مثل الأنموذج المرئي وفي خيار العيب والتأخير والحيوان ونحو ذلك دليل خاص حكم به . نعم لم يرد في خيار الغبن دليل معتد به خاص ولقد تمسك له بقاعدة لا ضرر وأورد عليه الشيخ بعدم صلوحها لإثبات الخيار وغاية ما يثبت بها هو جواز فسخ العقد لا الحق الشرعي المسمى بالخيار وتمام الكلام في محله .
هذا مجمل القول في المثال واما الممثل وهو المقام فالأمر فيه مغاير لما في البيع إذ لا يتصور فيه شخصية المستأجر عليه أصلا سواء كان ذلك الوصف الخاص من القران والافراد والتمتع مأخوذا فيه قيدا أو شرطا . وسره ان الإجارة المتعلقة بالعمل انما تكون فيما لم يوجد العمل خارجا ومعه يكون في الذمة وإذا لم يوجد لم يكن له تشخص أصلا لمساوقته مع الوجود فيعتبر عند العقلاء في الذمة ما يتعلق به الإجارة وان لم يكن فيها قبل الإجارة شيء ولا تأثير لأي قيد يقيد ذلك العمل به الا تضييق افراده لعدم انطباق المقيد بقيود متعددة على فاقدها . ولكن هو مع ذلك كلى وان انحصر نوعه في فرد واحد .
( فح ) لا يتأتى في المقام ما يتأتى في البيع ونحوه من تشخص المبيع على شقيه من احتمال التقيد والاشتراط . وانما يتصور فيه ما كان المستأجر عليه كليا ولكنه قد لا يكون منحصرا في فرد وقد يكون .

155