ثم انه لو جازت ازالة الاستطاعة بمثل هذا الواجب بالعرض لجاز النذر بنحو يوجب الفرار عن حجة الإسلام دائما مثل ان ينذر التشرف بأحد المشاهد المشرفة نحو حائر الحسين عليه السلام يوم عرفة سيما للمستوطنين في كربلا الذين يسهل لهم ذلك فيسقط الحج في حقهم وهذا من أسهل الطرق المشروعة لإسقاطه .
إذ لو فرض ان يقرض ماله المحقق للاستطاعة المالية غيره دينا مؤجلا بحيث لم يكن له في موسم الحج مال إلا في ذمة الغير يمكن ان يفرض هناك الاستطاعة أيضا لجواز بيع ما في ذمة الغير بثمن نقدا وذلك بخلاف النذر لوجوب وفائه بعد انعقاده . وهكذا جاز نذر الحج عن أحد الوالدين لرجحانه في نفسه ولا أظن القائلين بتقدم النذر على الحج ان يلتزموا به في تلك الصور المشار إليها وهكذا للزوجة أن تنذر الحج في الموسم فرارا عن حق الزوج أو بنحو يستلزمه .
والحاصل انه ليس لمثل النذر هذا الاستيلاء والقدرة حتى يوجب الفرار عن مثل الحج الذي ورد في تاركه بعد الوجوب انه « يقال له متّ يهوديا أو نصرانيا » وغير ذلك من التشديدات .
فتحصل ان نذر غير حجة الإسلام في عام الاستطاعة الواقعية شرعا غير معقول كما في الجهة الاولى وعلى تقدير معقوليته غير منعقد لمرجوحيته كما في الثانية نعم لو كان المنذور هو كذلك في غير الاستطاعة كان له وجه [1] واما المسئلة الثالثة وهي ما لو نذر الحج بلا تعيين كونه حجة الإسلام أو غيرها فالتحقيق فيها مسبوق بالبحث عن الإطلاق وقسميه وما يترتب على كل منهما إذ الإطلاق قد يكون لحاظيا وقد يكون ذاتيا .
اما الأول فهو ان يلحظ القيود والعوارض ويلحظ تعلق الحكم على متعلقة وان كان متحدا أو مقارنا مع أي شيء منها فهو محكوم به كائنا ما كان من حيث

[1] وهكذا لو كان المنذور هو غير حجة الإسلام بنحو الإطلاق من دون التقييد بعام الاستطاعة حتى لا ينعقد أو بغير عامها حتى ينعقد فلا يحمل على ما لا يعقل أو لا ينعقد بل يحمل ( ح ) على خصوص القسم الصحيح منه .

84