يروى عن على ( ع ) لا بصدد جميع ما يعتبر في إحرام من وقته منزله ولا بصدد نقل جميع ما عنه ( ع ) حتى يتيسر لنا الاستنباط وسنشير الى ما هو المتمم لهذا المطلب إنشاء اللَّه تعالى .
فتحصل من هذا التحقيق ان اختلاف تعابير القوم من حيث التعرض لمكة وعدم تعرضها ومن حيث اعتبار القرب بعرفات لا مكة كما عن المصنف ره في المعتبر انما هو لاختلاف السنة الروايات اما بالنسبة إلى الأول فقد تقدم مشروحا واما بالنسبة الى الثاني فلان المراد من قوله ( ع ) قد قال ذلك على لمن كان منزله خلف هذه المواقيت غير ظاهر في كونه بالنسبة إلى مكة لأن العرفات ايضا كذلك فمن لا مساس له بمكة ولكن كان منزله خلف تلك المواقيت بالنسبة الى عرفات يصدق ذلك عليه فما يقال من سلامة الاخبار عن التشوش وظهورها بالنسبة إلى مكة وشمولها لها ايضا وانما الاختلاف في تعابير القوم فقط غير سديد .
بقي الكلام في إمكان التعدي عن حكم المجاور الى المكي وتوضيحه انه لو ثبت للمجاور حكم بعد انقلاب فرضه وصيرورته شرعا كالمتوطن وهو انه يخرج إلى أدنى الحل أو خصوص الجعرانة والتنعيم للإحرام يمكن ان يقال بثبوته للمتوطن ايضا وكذا لو كان الحكم ثابتا له بنحو الإطلاق الشامل لما بعد انقلاب الفرض ايضا ان احتمل احتمالا معتدا به اختصاص الجوار بذلك الحكم وان كان بعد الانقلاب فلا يمكن التعدي إلى المتوطن والحكم بأنه في حكم المجاور ايضا والظاهر انه لم يثبت للمجاور حكم إلزامي بالخروج إلى الجعرانة أو غيرها وعدم جواز الإحرام من مكة إذ لا يبعد حمل ما ورد فيه على الندب وعلى تقدير الثبوت يحتمل الاختصاص فلا يتعدى الى المتوطن فعليه إذا ورد دليل على ان ميقات المكي منزله لا يعارضه ما ورد في المجاور حتى بعد انقلاب الفرض لاحتمال الاختصاص .
ثم انه قد وردت غير واحدة من الروايات الدالة على ان المجاور بمكة يخرج من مكة إلى الجعرانة ونحوها ولكن استفادة الحكم الإلزامي منها عسيرة جدا

432