إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)

قال : ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فميقاته ( فوقته ) منزله [1] والبحث فيها من حيث أخذ عنوان مكة هو ما تقدم الا ان قوله هذه المواقيت لعل له ظهورا في العام المجموعي فمعه يرفع اليد عن الظهور لما ورد في خصوص من كان منزله دون الجحفة وبهذا المعنى ما عن الصدوق في خبر : من كان منزله دون المواقيت ما بينه وبين مكة فعليه ان يحرم من منزله [2] هذه هي الطائفة الأولى المعترضة لعنوان مكة من حيث كونها نهاية أو نحوها .
< فهرس الموضوعات > واما الطائفة الثانية الخالية عن عنوان مكة ، < / فهرس الموضوعات > واما الطائفة الثانية الخالية عن عنوان مكة ، < فهرس الموضوعات > فمنها ما رواه رياح قال :
< / فهرس الموضوعات > فمنها ما رواه رياح قال :
قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) انا نروى ان عليا ( ع ) قال : ان من تمام الحج والعمرة ان يحرم الرجل من دويرة أهله ، فقال : قد قال ذلك على ( ع ) لمن كان منزله خلف هذه المواقيت [3] .
ولا خفاء في ان التمسك بإطلاقها الشامل لأهل مكة غير خال عن الاشكال لكون ابى عبد اللَّه ( ع ) بصدد تكذيب ما يروى عن أمير المؤمنين ( ع ) من إحرام الرجل من دويرة اهله وان كان قبل الميقات زعما منهم ان ذلك أفضل بملاحظة طول المدة لا بصدد بيان ما هو حكم من منزله خلف المواقيت حتى أهل مكة حتى يتمسك بإطلاقه نعم لو كان أبو عبد اللَّه ( ع ) بصدد نقل جميع ما عن على ( ع ) لحكمنا بان جميع ما قاله على ( ع ) هو ذلك المقدار واستنبطنا منه التعميم ولكنه ليس كذلك .
< فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه ايضا رياح بن ابى نصر قال :
< / فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه ايضا رياح بن ابى نصر قال :
قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : يروون ان عليا قال ان من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان اللَّه لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول اللَّه ( ص ) بثيابه إلى الشجرة وانما معنى دويرة أهله من كان اهله وراء الميقات إلى مكة [4] والكلام فيها من حيث عدم الإطلاق من الجهة المبحوث عنها هو ما تقدم لأن أبا عبد اللَّه ( ع ) كان بصدد تكذيب ما في أذهانهم مما

[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 17 - الحديث - 8 .
[2] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 17 - الحديث - 7 .
[3] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 17 - الحديث - 9 .
[4] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 17 - الحديث - 5 .

431