وفي المدارك انه يتوجه عليه أولا منع خروجه عن ملك الوارث بالوصية لأن ذلك انما يتحقق مع إمكان صرفه فيها والمفروض امتناعه ومتى ثبت الامتناع المذكور كشف عن عدم خروجه عن ملك الوارث وثانيا ان الوصية انما تعلقت بطاعة مخصوصة وقد تعذرت وغيرها لم يدل عليه لفظ الموصى نطقا ولا فحوى فلا معنى لوجوب صرف الوصية اليه وقوله ان غيرها من الطاعات داخل في الوصية ضمنا غير واضح لما بيناه مرارا من ان الموجود في ضمن المقيد حصة من المطلق مقومة له ومنعدمة بانعدامه لا نفس المهية المطلقة ومن هنا يظهر قوة القول بعوده ميراثا ، انتهى .
وفيه ان إطلاق قوله تعالى * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * شامل للمقام ايضا لعدم تقييدها بإمكان النفوذ ولا وجه له الا دعوى الانصراف الى ما يمكن العمل به وهو بعيد . ولعل وجه التفصيل هو ان القصور المقارن مانع عن نفوذ الوصية ومعه يصير ميراثا لعدم الدخول في القيد والاستثناء فيدخل في المطلق والعام والمستثنى منه وهو الإرث واما الطاري فلما كان المال خارجا عن ملك الوارث ابتداء وباقيا على ملك الميت فعند طرو القصور يحكم ببقاء ما كان بحاله استصحابا فلا مجال لارثه .
والأقوى هو الأول وفاقا للمشهور لا لورود دليل خاص في المورد بل لاستفادة ذلك من غير واحد من الاخبار المتفرقة بالحدس الفقهي ولعل سر قول ابن إدريس بعوده ميراثا هو عدم حجية الخبر الواحد عنده فسلك مسلك القواعد العامة وعموم آية الإرث بعد عدم دخول المورد في المستثنى ومن ملاحظة تلك الاخبار ينقدح ما في التفصيل ايضا سيما بملاحظة بعض تلك الاخبار الظاهر في كون العذر عن العمل بالوصية مقارنا لا طارئا .
ومن تلك الأخبار التي يحدس منها عدم رضاء الشارع بعوده ميراثا بل لا بد من صرفه في مصالح الميت ما تقدم من الروايات الدالة على جعل ثلث حجج حجة واحدة [1] مع ان متعلق الإيصاء هو الحج في كل سنة على المقدار المعين

[1] الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب - 3 .

235