وتحققه خارجا وهو نفس الالتزام هنا يلزم البيع ضرورة فلا خيار ح وذلك نظير شرط النتيجة بأن يكون الشرط مثلا هو صيرورة شيء خاص للمشروط عليه ملكا للمشروط له فلا يضر امتناعه من التسليم بعده فإن أمكن ان يجبر على الأداء يفعل به لدى الحاكم مثلا والغرض هو ان العمل الخارجي غير مرتبط بالعقد وما هو المرتبط به قد تحصل خارجا .
والرابع هو ان يكون الشرط نفس الفعل خارجا ويكون مرتبطا بالمبيع لا بنحو تقسيط الثمن ولا بنحو تعدد المطلوب ولا بنحو تعليق الإنشاء ولا ان يكون الشرط هو مجرد الالتزام بل نفس العمل كما هو المتعارف إذ لا تأثير لمجرد الالتزام لأن المؤثر هو العمل خارجا ولا يتصور الاشتراط ( ح ) الا بان يكون الرضاء وطيب النفس منوطا ومتعلقا به فيرضى المشروط له بالبيع بشرط ان يعمل المشروط عليه ذلك العمل لإيجابه اختلاف قيمة المبيع زيادة ونقيصة . ولا مانع من تعليق الرضاء على شيء أصلا بل اشتراطه واقع في غير واحد من الموارد ، بل لا يضر عدمه رأسا من حيث صحة الإنشاء كما في بيع المكره حيث انه ينشئ ولا يرضى ويقع إنشائه صحيحا بمعنى انه لو رضى بعده تم الأمر وأثر الإنشاء أثره بلا احتياج إلى إنشاء مستأنف فما لم يحصل الرضا لم يؤثر ذلك فعلا وكذا قد يقع الإنشاء مع التردد في الرضاء وليس ذلك إلا لأن الإنشاء خفيف المؤنة يوجد مع عدم الرضاء رأسا فضلا عن وجوده مشروطا ومعلقا على غيره .
نعم لا بد من ان لا يتطرق الاشتراط والتعليق الى نفس الإنشاء ولذا يحكم بان الطلاق للمرئة المشكوكة زوجيتها وان كان طلاقا احتياطيا ولكن يلزم ان ينشئ مجزوما به فلو كانت زوجة واقعا وقع الطلاق في محله وأثر أثره وان لم تكن كذلك كان لغوا . ومع ان الزوجية مشكوكة يحكم بلزوم الجزم في الإنشاء ويتحقق الإنشاء أيضا مع الشك فيها فلا يضر تعليق الرضا وإناطته بشيء آخر وان كان المبيع هو خصوص ذلك الشيء الخارجي بعينه جزما فالإنشاء واقع عليه فقط بنحو البت وكذا الثمن واقع بحذائه وحده الا ان طيب النفس والرضا منوط بإتيان ذلك الشرط

154