< فهرس الموضوعات > الاستدلال للمقام بآية التجارة < / فهرس الموضوعات > الاستدلال للمقام بآية التجارة 4 - الآية الكريمة : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ( 1 ) .
ويختلف تقريب الاستدلال بها - حسب الاستدلال بعقد المستثنى منه ، وعقد المستثنى ، والحصر المستفاد من الاستثناء - على ثلاثة وجوه :
< فهرس الموضوعات > الاستدلال بعقد المستثنى منه < / فهرس الموضوعات > الاستدلال بعقد المستثنى منه الأول : الاستدلال بعقد المستثنى منه ، وتقريبه أيضا بوجهين :
أحدهما : أن يكون النهي عن الأكل بالأسباب الباطلة ، إرشادا إلى عدم نفوذ تلك الأسباب ، وعدم ترتب الأثر عليها . وبما أن المتبع في فهم المراد من مثل هذه الآيات - المتكفلة ببيان وظائف الناس وأهل العرف - نظرهم ، تكون النتيجة عدم نفوذ الأسباب الباطلة بنظر العرف ، وحيث إن العرف والعقلاء بعد تمامية البيع - ومنه المعاطاة - يتعاملون معه معاملة اللزوم ، ولا يعتنون بفسخ أحد المتعاقدين من دون رضا الآخر ، فيكون الفسخ من الأسباب الباطلة بنظرهم ، فتدل الآية على عدم نفوذه شرعا أيضا .
وثانيهما : أن يكون النهي دالا على الحرمة ، إلا أن حرمة الأكل بالأسباب الباطلة ملازم لعدم نفوذ تلك الأسباب ، لعدم احتمال أن يكون حرمة الأكل حكما تعبديا ولو كانت الأسباب نافذة شرعا ، وحينئذ يتم المقصود بالتقريب المتقدم .
ولكن هذا التقريب لا يتم ، فإن تمامية ذلك موقوفة على أن يكون منشأ احتمال نفوذ الفسخ احتمال التخصيص الحكمي ، أي يحتمل أن الشارع حكم بنفوذ

1 - النساء 4 : 29 ، أنظر المكاسب : 85 / سطر 21 .

78