تصحيح الفضولية في القبض بالأدلة العامة دون الخاصة ثم إنه لو قلنا بالفضولية في القبض فلا يمكن تصحيحها بالأدلة العامة ، نعم ، الأدلة الخاصة - نظير روايتي عروة ( 1 ) وأبي سيار ( 2 ) السابقتين - دالة على ذلك ، ولا سيما الأخيرة ، فإنها ظاهرة في تحقق القبض في الشخصي والكلي ، فإن المعاملات العديدة الواقعة مشتملة عليهما ، فإن الثمن كلي نوعا ، والمثمن شخصي كذلك .

1 - تقدم في الصفحة 429 . 2 - تقدم في الصفحة 514 .

568