وسيأتي بقية الكلام في ذلك فيما سيأتي إن شاء الله . ثم إن المحقق النائيني ( رحمه الله ) مع أنه قد صرح بكون البيع والإجازة من الحقوق المالية وأصر عليه ، لم يشكل في المقام على الشيخ ( رحمه الله ) ، وقبل جميع ما ذكره ، ومنه : أن الإجازة من آثار السلطنة فلا تورث ( 1 ) ، ولازم ذلك وقوع التناقض في مبناه ( قدس سره ) .