التمسك بالأصل في تأثير الإجازة بعد الرد ثم لو أغمضنا عن الرواية فيمكننا إثبات تأثير الإجازة بعد الرد بالأصل أيضا ، فإن الأصل بقاء العقد إلى زمان الإجازة ، وليس تقيد العقد بالإجازة موضوعا لوجوب الوفاء ، حتى يتوهم الاثبات ، بل الظاهر أن العقد مطلقا موضوع له ، إلا أن يكون المالك أجنبيا عن العقد بالمرة ، فمع وجود العقد بالأصل والإجازة بالوجدان ينطبق الدليل عليه ويحكم بالنفوذ . وهكذا الكلام في الرد قبل القبول بناء على مسلكنا : من أن تمام العقد هو الايجاب فقط . وأما لو قلنا : بأن العقد مركب من الايجاب والقبول ، فلا يمكننا استصحاب العقد ، بل نستصحب الايجاب ، وبضم القبول إليه نحكم بالنفوذ ، إلا إذا قلنا : بأن العقد أمر بسيط منتزع من الايجاب والقبول ، فإن أصالة بقاء الايجاب بالنسبة إلى الثبوت الانتزاعي مثبت ، كما أنه لو قلنا : بأن العقد هو المعاهدة المستندة إلى المالكين بحيث تكون معاهدتهما ، فلا يمكننا إثبات ذلك إلا بالأصل المثبت . وهنا بعض المباني الأخر لا يهمنا ذكرها ، والصحيح ما مر .