الملكية المقيدة بالزمان السابق ، أو المظروفة فيه في زمان الإجازة ( 1 ) .
مضافا إلى أن الملكية المقيدة أو المستمرة أو المظروفة لم تنشأ ، بل المنشأ نفس طبيعة الملكية ، والإجازة قد تعلقت بها ، وقد أمضاها الشارع حال الإجازة ، ومعنى هذا هو النقل لا الانقلاب .
وأما الكشف الحقيقي : فهو وإن قلنا بعدم ورود الاشكال العقلي فيه ، إلا أن

1 - فرض الانقلاب على وجهين : أحدهما : فرضه على نحو تحصل المالكية بالفعل والملكية من الأول . وفيه ما فيه : من لزوم معية المتضايفين . ثانيهما : حصول الاعتبار بالفعل والمعتبر أمر سابق ، نظير الوصية ، فإن فيها فعلية الاعتبار وتأخر المعتبر . وما نحن فيه عكس ذلك ، فعلى هذا لا يرد على هذا القول لزوم التفكيك بين المتضايفين منه . نعم ، يرد عليه : لزوم الانقلاب واجتماع المالكين المستقلين على شئ واحد . وقد أجبنا عن الانقلاب : بأن الاعتبار ممكن ذاتا حتى اعتبار النقيضين ، نعم ، لا بد من وجود مصلحة له وكون المورد مما يقبل الاعتبار ، ومعهما لا مجال لمنع الاعتبار كما في المقام ، فإن اعتبار الملكية وعدمها ممكن من جهة قابلية المعتبر ووجود المصلحة . وأجبنا عن اجتماع المالكين : بأن الاجتماع إنما هو في ظرف المعتبر ، لا في ظرف الاعتبار ، فلم يتحقق مورد وقع التزاحم بين المالكين ، فتأمل ، فإن الشئ بعد العقد وقبل الإجازة مملوك لشخصين وإن كان زمان الاعتبار مختلفا ، وعليه فإن تصرف كل منهما فيه تصرف في ملكه وفي ملك الآخر ، ونماؤه مملوك لهما على الاستقلال ، وهذا لا يمكن فرضه . والذي يرد على هذا القول ، وهو العمدة : أن الإجازة وإن قلنا بتعلقها بالملكية المتقدمة ، والمجيز اعتبرها بالفعل ، إلا أن الامضاء الشرعي ليس على نحو إمضاء المالك ، بمعنى أنه أيضا يجيز بالفعل الملكية المتقدمة ، بل إمضاء الشارع لا يستفاد من غير الأدلة ، وهي عمومات ( أوفوا بالعقود ) وغيرها ، الصارفة أو المنصرفة إلى العقد المرضي به - الأعم من الرضا الفعلي أو اللاحق - فإمضاء الشارع متحقق قبل الإجازة حال العقد ، أي الشارع قد أمضى العقد المرضي به ولو متأخرا لا الإجازة ، فالنتيجة هي الكشف الحقيقي لا الانقلاب ، فتدبر . المقرر دامت بركاته .

499