توضيح مراده - قده - أن النسبة تتحقق بطرفين متغايرين ، ويمتنع تحققها مع اتحادهما ، فالسلطنة وهي نسبة تحصل بين المسلط والمسلط عليه يمتنع اتحاد طرفيها عند فرض تحقق نسبة السلطنة بينهما . ولما كان الحق عبارة عن السلطنة على الغير لم يعقل بيعه منه ، لاستلزامه اتحاد المسلط والمسلط عليه . واما بيع الدين ممن هو عليه اعنى تمليك الإنسان لما في ذمة نفسه ، فغير مستلزم لاتحاد طرفي النسبة والإضافة ، فإن الذمة [ 1 ] وان كانت قائمة بالشخص الا انها غير متحدة معه ، بل كان قيامها به كقيام الاعراض بمعروضاتها .
والتحقيق انه لا دليل [ 2 ] يقتضي تغاير طرفي النسبة الحقيقية ، فضلا عن الاعتبارية ، واستحالة اتحاد طرفي النسبة والإضافة أحيانا لأجل خصوصية خارجة عن حقيقة الإضافة بما هي اضافة ، كإضافة العلية والمعلولية ، فإنه يستحيل اتّحاد طرفيهما ، لاستلزامه توقّف الشيء على نفسه . وامّا فيما لم تكن خصوصيّة زائدة توجب تغاير الطرفين فالاستحالة ممنوعة .
اللهم الا ان يقال : انه كما يستحيل اتحاد طرفي الإضافة في بعض الإضافات الحقيقية الخارجية لأجل خصوصية تقتضي ذلك كذلك يمكن ان

24