تختلف بحسب اختلاف البلاد والازمان ، فقد يكون الدرهم أو الدينار ، أو غير هما ممّا تعارف في زماننا هذا ، وربّما تكون في بعض القرى الحنطة هذا .
ثمّ انّ كون شيء مثليا أو قيميا في بلد أو زمان ، لا يقتضي كونه كذلك في جميع البلاد وجميع الأزمنة . بل الاعتبار بكونه ذا مثل ومماثل بحسب المتعارف ، فأيّ بلد أو زمان يوجد له المثل بحسب المتعارف فهو مثلي فيه ، وإن كان قيميا في زمان أو بلد آخر وبالعكس .
فكم من أشياء كانت قيمية في الأزمنة المتقدمة ، ثمّ صارت مثلية في الأزمنة المتأخرة ، كالكتاب ، فإنّه كان في الأزمنة السابقة من القيميات ، فصار مثليا في هذه الأزمنة ، لكون شيوع الطبع موجبا لإيجاد كتب كثيرة متماثلة من جميع الجهات .
فالكتب المطبوعة بجميعها من قبيل المثليات ما لم يندر نسخها بحيث تعذر تحصيلها ، بخلاف الكتب الخطية ، فإنّها غير متماثلة إلَّا في النادر . وكالثوب ، فانّ الأثواب المنسوجة بالمعامل الحديثة ، متماثلة من جميع الجهات بخلاف الأثواب المنسوجة باليد في الأزمنة المتقدمة .
وبالجملة فجميع الأشياء المصنوعة بالماكنة في المعامل الحديثة في زماننا من قبيل المثليات ، لوجود المماثلة بين كلّ صنف منها . ولا يصنع فيها فرد واحد فاقدا للماثل ، بل من كلّ صنف أفراد كثيرة ، يكون بينها مماثلة تامة .
والحاصل ، انّه لا يعتد بكون شيء قيميا أو مثليا في الأزمنة المتقدمة بل يلاحظ حاله في الزمان الحاضر ، وان قام الإجماع على خلافه فيما تقدم من الأزمنة . فإنّ الإجماع إنّما قام على كونه قيميا مثلا لأجل عدم وجود المثل له بحسب العادة ، فإذا صار بحيث كان له المثل بحسب العادة ، يخرج عن معقد الإجماع . بل لو ورد نصّ على كون شيء قيميا أو مثليا لا يعتد به في زمان متأخر عن زمان صدور النص ، فإنّه إنّما حكم في الحديث بكونه قيميا ، لأجل

174