تحرير موقف النزاع ومصب النفي والاثبات ، ولا داعي لنا في توجيه مختار الأصحاب ، لما فيه من الخروج عما وضع عليه الكتاب .
والذي لا شبهة فيه : أن البحث هنا في سبب الملك الحاصل بالقول والعقد اللفظي ، وأنه يختص به ، أو يشاركه غيره في السببية ، فلا بد من حفظ جميع القيود والشروط الموجودة في الصيغة في المعاطاة إلا الألفاظ . وأما لو اختلف العقد باختلاف السبب ، فهو خارج عن البحث قطعا . وعدم وجود الجامع الصحيح بين الأقوال بشتاتها ، لا يورث خللا في الباب ، بل لا بد لنا من فرض النزاع على الوجه الصحيح .
ثم إنه بعد الفراغ عن هذه المسألة ، يتوجه البحث حول أن الفعل الجامع للشرائط لو لم يقم مقام القول ، يكون من اللغو ، أم يفيد إباحة التصرفات وإن لم تكن مقصودة ، لعدم الحاجة إليه .
فعد الأقوال في المعاطاة ستة [1] ، أو سبعة [2] ، من الغفلة عن حقيقة الحال . كما أن كونها معاملة مستقلة [3] ، ليس من الأقوال في المعاطاة ، لجريان البحوث فيها أيضا .
إذا عرفت ذلك ، فالكلام في المقام يتم في ضمن مباحث ، والمهم

[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 83 / السطر 4 .
[2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 68 / السطر 15 ، مصباح الفقاهة 2 : 87 .
[3] جواهر الكلام 22 : 226 - 228 .

22