إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)

بحث وتفصيل في المعاطاة اختلفت آراء فقهائنا في صحة المعاطاة وفسادها ، بعد البناء على صحة العقد اللفظي ، وفي لزومها وجوازها . وربما ذلك بعد اتفاقهم على إفادتها الملكية .
وفي أنها من المعاملات المتداولة ، وتكون مندرجة فيها ، وموضوعا لأحكامها ، كما قد يقال في الصلح ، أو أنها معاملة مستقلة بحيال ذاتها .
وفي أنها على فرض بطلانها وعدم إفادتها الملك ، تكون لغوا ، أو هي سبب للإباحة المطلقة ، أو إباحة خاصة .
وفي أنها على الاطلاق مثل العقد اللفظي ، أو يفصل بين الأمور الخطيرة ، وغير الخطيرة .
ويمكن دعوى التفصيل بين ما يقبل التسليط الخارجي ، وما لا يقبل ، ويمكن غير ذلك ، كالتفصيل بين العقود والايقاعات .
وحيث إن المسألة لا يفيد فيها الاتفاق ، فلا وجه لصرف الكلام في

21