فإذا فرضنا أنّ الفسخ بعد حصول الربح ، فإن كان من القسم الأوّل اقتضى حصوله من حينه ، فالعامل يستحقّ ذلك الربح بمقدار حصته ، وإن كان من القسم الثاني يكون تمام الربح للمالك ويستحقّ العامل أجرة المثل لعمله [1] ، وهي قد تكون

[1] جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 402 .
[2] مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 333 .
[3] مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 395 .
[4] جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 56 .

195