وأمّا ما ذكره في قوله : " وإن قلنا . . . " فلعلّ غرضه أنّه إذا لم يكن الوفاء بالشرط لازماً يكون وجوده كعدمه [1] ، فكأنّه لم يشترط ، فلا يلزم الجهالة في الحصّة .
وفيه : أنّه على فرض إيجابه للجهالة لا يتفاوت الحال بين لزوم العمل به وعدمه ؛ حيث إنّه على التقديرين زيد بعض العوض لأجله . هذا ، وقد يقرر في وجه بطلان الشرط المذكور [2] : إنّ هذا الشرط لا أثر له أصلاً ؛ لأنّه ليس بلازم الوفاء ، حيث انّه في العقد الجائز ولا يلزم من تخلّفه أثر التسلّط على الفسخ ؛ حيث إنّه يجوز فسخه ولو مع عدم التخلّف . وفيه أوّلاً : ما عرفت سابقاً من لزوم العمل بالشرط في ضمن العقود الجائزة ما دامت باقية ولم تفسخ ، وإن كان له أن يفسخ حتّى يسقط وجوب العمل به . وثانياً : لا نسلّم أن تخلّفه لا يؤثر في التسلّط على الفسخ ؛ إذ الفسخ الذي يأتي من قبل كون العقد جائزاً إنّما يكون بالنسبة إلى الاستمرار بخلاف الفسخ الآتي من تخلّف الشرط ، فإنّه يوجب فسخ المعاملة من الأصل ،

[1] مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 332 .
[2] نفس المصدر ، ص 333 .
[3] جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 343 .

194