إسم الكتاب : فقه المضاربة ( عدد الصفحات : 476)

الثالث : أن يقصد ذمّة نفسه ، وكان قصده الشراء لنفسه ، ولم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة ثمّ دفع منه ، وعلى هذا ، الشراء صحيح ويكون غاصباً في دفع مال المضاربة من غير إذن المالك إلاّ إذا كان مأذوناً في الاستقراض وقصد القرض [1] .

[1] الخلاف ، ج 3 ، ص 467 ، مسألة 15 .
[2] مستمسك العروة الوثقى ، المصدر السابق .

121