الرابع : كذلك ، لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء ، حتّى يكون الربح له ، فقصد نفسه حيلة منه ، وعليه يمكن الحكم بصحّة الشراء [1] وإن كان عاصياً في التصرّف في مال المضاربة من غير إذن المالك ، وضامناً له بل ، ضامناً للبائع أيضاً ، حيث إنّ الوفاء بمال الغير غير صحيح ، ويحتمل القول ببطلان الشراء [2] ؛ لأنّ رضا البائع مقيّد بدفع الثمن ، والمفروض أنّ الدفع بمال الغير غير صحيح ، فهو بمنزلة السرقة ، كما ورد في بعض الأخبار : أنّ من استقرض ولم يكن قاصداً للأداء فهو سارق [1] ، ويحتمل صحّة الشراء وكون قصده لنفسه لغواً ، بعد أن كان بناؤه الدفع من مال المضاربة ، فإنّ البيع وإن كان بقصد نفسه وكلّياً في ذمته إلاّ أنّه ينصبّ على هذا الذي يدفعه ، فكأنّ البيع وقع عليه . والأوفق بالقواعد الوجه الأوّل ، وبالاحتياط الوجه الثاني [3] ، وأضعف الوجوه الثالث [4] وإن

[1] وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 328 ، كتاب التجارة ، الباب 5 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 و 2 و 4 - وإليك نص الحديث الرابع عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " أيّما رجل أتى رجلاً فاستقرض منه مالاً وفي نيّته أن لا يؤدّيه ، فذلك اللص العادي . "

122