ويرجع إلى الأوّل . وحكمهما الصحّة وكون الربح مشتركاً بينهما على ما ذكرنا .
وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في ذمّة المالك يؤدّي من ماله الآخر [1] .

[1] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 65 .
[2] مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 291 - مباني العروة الوثقى ، المصدر السابق .
[3] جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 352 .
[4] المبسوط ، ج 3 ، ص 194

120