الكلام فيهما في خيار المجلس فلا نعيد .
< فهرس الموضوعات > ومنها : التصرف ، < / فهرس الموضوعات > ومنها : التصرف ، لا اشكال ولا خلاف في كونه مسقطا لهذا الخيار في الجملة ، وانما الكلام في أنه مسقط مطلقا تعبدا ، أو شرط دلالته على الرضا قطعا أو ظنيا ، نوعا أو شخصا ، فيدور مدار كشفه عن الرضا قطعا أو ظنا على أحد الوجهين .
وبعبارة أخرى : المسقط هو نفس التصرف على وجه السببية والموضوعية وان لم يكن كاشفا أصلا ، بل ولو علم عدم رضائه بالالتزام أو التصرف الكاشف عن الرضا بالالتزام ، فيكون اعتباره من باب الطريقية . وعلى الثاني : فالمدار على كشفه عن الرضا قطعا فيقتصر على ما علم اقترانه بالرضا والالتزام أو يكفي كونه كاشفا ظنيا ، وعلى الثاني فهل يدور مدار الظن الشخصي أو يكفي كونه كاشفا نوعا وان لم يفد الظن فعلا ما لم يعلم بالخلاف .
< فهرس الموضوعات > وتنقيح هذا المقام يستدعي بيان مقامات ثلاثة ، < / فهرس الموضوعات > وتنقيح هذا المقام يستدعي بيان مقامات ثلاثة ، < فهرس الموضوعات > الأول : في بيان أقسام التصرف < / فهرس الموضوعات > الأول : في بيان أقسام التصرف وتشخيص محل الخلاف فيه ونقل الأقوال . الثاني : في الأدلة . الثالث في كلمات الأصحاب .
وأما أقسامه : فنقول : التصرف على أقسام خمسة ، لأنها اما أن يكون كاشفا عن الرضا والالتزام بالعقد قطعا ، أو كاشفا عنه ظنيا فعليا ، أو كاشفا عنه نوعا ، أو مشكوك الحال ، أو يكون مع القطع بالعدم . وقد يقسم بتقسيم آخر ، وهو اما يكون ناقلا كالبيع والصلح ونحوهما أولا واما أن يكون مغيرا للصورة كالطحن في الحنطة والشعير مثلا أو لا كالركوب في الدابة مثلا .
وقد يدعى الإجماع على أن التصرف الناقل مسقط للخيار تعبدا وأن لم يكشف عن الرضا بل لو علم عدم التزامه بالعقد وتشبثه بالخيار . ولو تم ذلك ثبت القول بالتعبد مطلقا إذ لا فرق بين التصرف الناقل وغيره حينئذ ، فإن كان الأول سببا للسقوط تعبدا لا من جهة كشفه ، كشف ذلك على أن المدار على نفس التصرف ناقلا كان أو

256