السند كما صرحوا بترجيح روايته على غيره من الثقات فضلا عن مثل رواية « قرب الإسناد » الذي ليس بمعتمد عند الأصحاب .
وأما الصحاح الأخر فإنها وان كانت مكافئة بحسب السند الا أن دلالتها بحسب المفهوم ودلالة رواية محمد بن مسلم بحسب المنطوق والمفهوم لكونه أضعف لا يصلح للتكافؤ مع المنطوق ولا يجبر ضعف دلالة تلك الصحاح بأكثريتها ، لما قرر أن الأظهرية في الدلالة متقدمة في باب الترجيح على الأكثرية ، فلا يضر أكثرية تلك الصحاح مرجحة ، كما أنه لا يمكن كون مضمونها موافقا للشهرة الفتوائية مرجحا أيضا لما قرر أن الشهرة لا تصلح للترجيح خصوصا في مقابل السيد مع دعواه الإجماع .
وأما تطرق الاحتمالات في رواية محمد بن مسلم مما لا ينبغي الإصغاء إليها لبعدها فلا يرفع اليد عن ظهور الرواية : وأما ما في مطلب الشيخ بأنه بعد التكافؤ يكون المرجع عموم أدلة لزوم العقد فينتفي قول السيد .
فيه : ان المرجع بعد تكافؤ طائفتين من الاخبار وتعارضهما هو التخيير ، كما يدل على ذلك أخبار التخير لا عموم أدلة اللزوم كما هو واضح . فحينئذ لا يصير جوابا عن السيد ، اذله اختيار رواية محمد بن مسلم وأخذه دون الصحاح الأخر المعارضة لها .
فالتحقيق في الجواب عنه - دفعا لمقالته - أن يقال : أن رواية محمد بن مسلم الدالة على ثبوت الخيار للمتبايعين لها أفراد ثلاثة : أحدها : أن يكون الثمن والمثمن كلاهما حيوانا . وثانيها : أن الثمن وحده حيوانا . وثالثها : أن يكون المثمن حيوانا . فتدل بإطلاقها على ثبوت الخيار للبائع في جميع الثلاثة ، ولكن دخول الأول في مدلول إطلاقها أظهر بالنسبة إلى الأخيرين . فيصير القدر المتيقن من ثبوت الخيار للبائع من تلك الصحيحة هو ما كان الثمن والمثمن كلاهما حيوانا .
وأما الصحاح المذكورة الدالة على اختصاص الخيار للمشتري فدلالتها في الصورة الأخيرة - أعني ما لو كان المثمن وحده حيوانا - أظهر ، فتصير هذه الصورة

236