بنجاسة إنائه [1] ، واكتفى بعضهم باعتبار قول ذي اليد الفاسق أيضاً [2] ، وقيّد جماعة قبول خبر ذي اليد بما قبل استعمال الغير فلا يسمع بعد الاستعمال [3] .
حجّة أبي الصلاح : أنّ الشرعيّات ظنيّة ، وأنّ العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل .
وردّ بمنع الأوّل ، وأنّ العمل بالمرجوح قبيح بعد ثبوت الدليل الراجح ، ومطلق الظن ليس بدليل .
وربّما يستدلّ له بأنّ الصلاة مشروطة بالثوب الطاهر ، والوضوء بالماء الطاهر ، والألفاظ أسامٍ للأُمور النفس الأمريّة ، فلا أقلّ من لزوم تحصيل الظنّ بالطهارة ، فكيف يصحّ مع ظن النجاسة ؟
ولو منع وجود ما يدلّ على اشتراط الطاهر ، فلا أقلّ مما دلَّت عليه الأخبار والأدلَّة من اشتراط عدم وقوع القذر في الماء ، وعدم وصول شيء من النجاسات إلى الثوب والبدن [4] ، فنقول أيضاً : حصول ذلك مضرّ في نفس الأمر ، ولا أقلّ من كفاية الظن به .
وتدفعه الأخبار المستفيضة المعتبرة الواردة في أنّ الماء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر ، أو كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر ، وما في معناها [5] . والصحاح المصرّحة بعدم جواز نقض اليقين إلَّا بيقين [6] . وتتبّع موارد الأحكام الشرعيّة الدالَّة على ذلك في عدم غسل الرجل إذا خرج من الحمّام ، وطهارة منسوجات الكفار وملبوساتهم وأوانيهم وما أُعير لهم ، والتوضّؤ من فضل وضوء المسلمين وغيرها ، مع عمل

[1] المنتهي 1 : 56 .
[2] القواعد 1 : 190 .
[3] التذكرة 1 : 24 .
[4] الوسائل 1 : 125 أبواب الماء المطلق ب 13 .
[5] الوسائل 1 : 106 أبواب الماء المطلق ب 4 .
[6] الوسائل 1 : 174 أبواب نواقض الوضوء ب 1 .

479