الناصب ، وفي رواية ابن أبي يعفور : « إنّ الله لم يخلق خلقاً شرّاً من الكلب ، وأنّ الناصب أهون على الله من الكلب » [1] وفي رواية أُخرى له موثّقة : « إيّاك أن تغتسل من غُسالة الحمّام ، ففيها تجتمع غُسالة اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم ، إنّ الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه » [2] .
وكذلك الغالي ، وهو القائل بالوهيّة عليّ عليه السلام أو أحدٍ من الناس ، فإنّهم مشركون منكرون للتوحيد ، فيكونون كفاراً مندرجين تحت نقل الإجماعات والآية ، وبالجملة لا خلاف بينهم في كفرهم ، والكافر نجس .
وأما المجبّرة ، فلا دليل على نجاستهم ، لأنّهم مقرّون بالشهادتين ، ولا ينكرون ما هو البديهي من الدين ، وما به تحقن الدماء ، وتحلّ الذبائح ، وتثبت المواريث ، وتجوز المشاورة والمعاشرة ، وهو ظهور الإسلام بسبب الإقرار بالشهادتين كما نطقت به الأخبار .
وما استدلّ به في الكشّاف على تكذيبهم للرسل والكتب بقوله تعالى * ( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ الله ما أَشْرَكْنا ولا آباؤُنا ولا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا ) * [3] . بتقريب أنّ المستفاد من العقل والكتب براءة الله تعالى من مشيئة القبيح ، فإسناد القبيح إليه تعالى تكذيب لله وكتبه [4] ؛ لا ينهض حجّة ، لأنّهم لعلَّهم أرادوا أنّ ذلك مرضيّ لله تعالى ، مستحسن عنده ، لا أنّه قبيح لكنه حصل بمشيئته .
ولعلّ التكذيب راجع إلى إخباره بأنّ الله تعالى منعهم عن الشرك ونحو ذلك ،

[1] الكافي 3 : 14 ح 1 ، علل الشرائع : 292 ، الوسائل 1 : 159 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 4 .
[2] الكافي 3 : 14 ح 1 ، علل الشرائع : 292 ، الوسائل 1 : 159 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5 .
[3] الأنعام : 148 .
[4] الكشاف 2 : 76 .

415