* ( إِذا قُمْتُمْ ) * مع أنّ رفع المانع عن الصلاة لا يتحقّق الا برفع نفس الحالة ، فلا يبقى مانع .
وما يقال إنّ التيمّم ليس برافع [1] ، ففيه أنّ ذلك نزاع لفظي ، إذ مرادنا رفع وصف المانعيّة ، لا ذات المانع ، فالنافي إنّما يصح منه منع الثاني . غاية الأمر أنّه محدود بغاية ، ففي المائيّة يرتفع وصف المانعيّة مع موصوفها ، وفي التيمّم الوصف فقط ، ولذلك اخترنا كون الطهارة مشككةً بين أقسامها ، فنسبة أصل الارتفاع إلى تلك الصفة في الوقت المحدود حقيقي ، مثل ارتفاع ذات المانع في المائيّة ، لا إضافي حتّى يتفاوت بالنسبة إلى المشروطات . مع أنّ المقام مقام الامتنان وإظهار النعمة ونفي الحرج ، فيناسبه التعميم .
ويدلّ عليه أيضاً : الأخبار الصحيحة وغيرها ، المستفيضة جدّاً ، المشتملة على مساواة التراب للماء . ففي طائفة منها « إنّه أحد الطهورين » [2] ، وفي اخرى « إنّه بمنزلة الماء » [3] ، وفي اخرى « إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض » [4] ، وفي اخرى « إنّ الله جعل التراب طهوراً ، كما جعل الماء طهوراً » [5] وفي اخرى « إنّه طهور المسلم » [6] الدالَّة بظاهرها على مساواتهما في الطهوريّة .
وهو مع قطع النظر عن ظهوره في العموم ، لا بد من حمله عليه في كلام الحكيم . وخصوص السبب في بعض الأخبار لا يوجب تخصيص العام ، فالعبرة بعموم اللفظ .

[1] إيضاح الفوائد 1 : 66 .
[2] التهذيب 1 : 197 ح 571 ، الاستبصار 1 : 161 ح 557 ، الوسائل 2 : 995 أبواب التيمّم ب 23 ح 6 .
[3] التهذيب 1 : 200 ح 581 ، الاستبصار 1 : 163 ح 566 ، الوسائل 2 : 990 أبواب التيمّم ب 23 ح 2 .
[4] الفقيه 1 : 57 ح 213 ، المحاسن 372 ح 133 ، الوسائل 2 : 965 أبواب التيمّم ب 3 ح 1 .
[5] الفقيه 1 : 60 ح 223 ، التهذيب 1 : 404 ح 1264 ، الوسائل 2 : 995 أبواب التيمّم ب 24 ح 2 ، وصدرها في الكافي 3 : 66 ح 3 .
[6] سنن أبي داود 1 : 91 ح 332 ، سنن البيهقي 1 : 212 .

306