الجنابة فقط .
مع أنّ ظاهر موثّقة سماعة عن الصادق والكاظم عليهما السلام ، قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ، قالا : « غسل الجنابة عليها واجب » [1] لزوم قصد الجنابة إن لم نقل بإفادتها وجوب الانفراد .
ويظهر من ابن إدريس أيضاً أنّ عدم الإجزاء أيضاً إجماعيّ [2] .
فلم يثبت ما يعتمد عليه في الخروج من الأصل ، فالأحوط بل الأظهر عدم الإجزاء . فلا بد إما من قصد الجميع أو الجنابة .
واعلم أنّ ظاهرهم الإجزاء عن الحدث المنوي ، وإنّما الإشكال في غيره . وهو كذلك ، لعدم المنافاة ، فعدم الدخول في المشروط إنّما هو لبقاء الجنابة ، لا لعدم رفع الحدث المنوي ، وهو مقتضى كون التداخل رخصة لا عزيمة كما سيجيء ، ومقتضى كون مقتضى الأمر الإجزاء وغيره .
وإن لم يكن في جملتها غسل الجنابة ، فقال في شرح الدروس : الظاهر من كلام القوم إطباقهم على جواز التداخل ، سواء نوى الجميع أو البعض ، أو اكتفى برفع الحدث ، أو الاستباحة [3] .
وهذه الدعوى مشكلة ، فإنّ الشهيد في البيان قطع بعدم تداخل غسل المستحاضة المستمرّة [4] ، وفي الذكرى جعله أحوط لبقاء الحدث [5] .
ولعلَّه نظر إلى أنّ إجزاء التداخل إنّما هو من جهة رفع الحدث الذي هو مشترك

[1] التهذيب 1 : 395 ح 1228 ، الاستبصار 1 : 147 ح 505 ، الوسائل 1 : 527 أبواب الجنابة ب 43 ح 8 . وسماعة واقفيّ .
[2] السرائر 1 : 123 .
[3] مشارق الشموس : 65 .
[4] البيان : 40 ، قال : نعم غسل المستحاضة المتحيرة لا يدخل مع غسل الحيض . ولعل « المتحيرة » تصحيف المستمرّة .
[5] الذكرى : 25 .

272