للجمع بالتخيير [1] ، ومن جهة خصوصيّة صحيحة عبد الرحمن ، ودعوى الإجماع المركَّب [2] .
وظنّي أنّ الإشكال هنا منتفٍ أيضاً ، لما عرفت ما في رواية جابر مع ضعفها ، وأنّ المطلق يحمل على المقيّد ، فلا يبقى للتخيير وجه ومستند .
نعم لما كانت الصحيحة مختصة بحكم الجبائر ، فالظاهر العمل على التيمّم في غير ذي الجبيرة وإن كان كسيراً ، كما صرّح به في صحيحة ابن أبي عمير [3] ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الغسل حينئذٍ أيضاً . ونهاية الاحتياط الجمع مطلقاً . وإنّما أطنبنا الكلام ، لكونه من مزال الأقدام .
< فهرس الموضوعات > تنبيهات < / فهرس الموضوعات > تنبيهات :
الأوّل : قد يتوهّم عدم اطراد حكم الجبيرة في الغسل ، وقد عرفت خلافه ، بل الظاهر عدم الخلاف ، فلاحظ الشرائع كيف عمّم مواضع [4] الطهارة ، ولم يخصص بالوضوء [5] ، وصرّح في المنتهي بما تقدّم [6] .
وقال في الذكرى : لو كانت الجبيرة على مواضع التيمّم واحتيج إليه ، فكالوضوء والغسل [7] . إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة والمصرّحة ، وكذلك الأخبار مثل صحيحة عبد الرحمن وغيرها ، ويظهر من ذلك اطراد الحكم في التيمّم أيضاً ،

[1] ص 163 .
[2] وفي نسخة : دعوى عدم القول بالفرق .
[3] الكافي 3 : 68 ح 2 ، الوسائل 2 : 967 أبواب التيمّم ب 5 ح 4 . وفيه : يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة .
[4] في « م » ، « ح » : بمواضع .
[5] الشرائع 1 : 15 ، قال : من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر
[6] ص 163 .
[7] الذكرى : 97 .

183