في تدبيره ، إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره ، وإن تركه سيده على التدبير فلم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث ، إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية بدا له فغيرها قبل موته فإن هو تركها حتى يموت أخذ بها " .
وصحيحة منصور [1] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : يرد من وصيته ما شاء ويجيز ما شاء " .
وهي كما ترى بعضها دال على أنه وصية محضة وبعضها بمنزلة الوصية وإن كان التحقيق أنه بمنزلة الوصية لا عينها كما ذكره المحقق هنا ، لأنه لو كان وصية محضة لا فتقر إلى صيغة بعد الموت ، ولا يلزم من كونه بمنزلتها مساواتها في جميع الأحكام في عتقه بل المراد أنه بمنزلتها في الأحكام المسؤول عنها في الروايات وهو كونه من الثلث وأنه يجوز الرجوع فيه ونحو ذلك ، لكن فيه شائبة من العتق وليس بعتق محضا كما قاله ابن إدريس وغيره ، وإلا لما صح الرجوع فيه وكونه متردد بينهما في بعض الأحكام ومستقلا بنفسه في بعض ، ومن ثم وقع بصيغة خاصة خارجة عن الأمرين أظهر لانطباق هذا القول على جميع أخبار الباب .
< فهرس الموضوعات > الحادي عشر : في فسخ التدبير < / فهرس الموضوعات > الحادي عشر : قد عرفت مما سبق أن التدبير من الايقاعات الجائزة القابلة للفسخ كالوصية ، وفسخه قد يكون بالقول كقوله : رجعت في هذا التدبير أو أبطلته أو رفعته وما أشبه ذلك ، وقد يكون بالفعل كأن ينقل المدبر لغيره بناقل شرعي حتى لو كانت هبة غير مقبضة فإنها تبطله لدلالتها على الرجوع ، تصح الهبة عند تمام شرائطها ، خلافا لابن حمزة حيث شرط في صحتها تقدم الرجوع فيه بالقول وأولى بالرجوع ما لو أعتقه لأنه تعجيل مسبب التدبير - أعني الحرية -

[1] التهذيب ج 9 ص 191 ح 19 ، الوسائل ج 13 ص 387 ب 18 ح 8 .

342