التدبير شرعا تعليق عتق وفاة المولى فلا يتعدى إلى غيره ، وبأنه لو صح معلقا على وفاة غيره للزم بطلانه بالإباق كما يبطل المعلق بموت السيد .
< فهرس الموضوعات > في تعليق التدبير < / فهرس الموضوعات > ورد دليله الأول بأنه مصادرة ومقابلة للنص بالاجتهاد ، ورد النافي بمنع الملازمة . والفرق في ذلك مقابلة نعمة السيد بالكفر فقر بل بنقيض ذلك كقاتل العمد في حرمانه الإرث بخلاف الأجنبي ، وقد أسند المحقق في شرايعه جواز تعليقه على موت الزوج إلى الدليل كمن جعلت له الخدمة .
وقال منازعه ثاني الشهيدين في مسالكه : ومقتضى هذا الكلام وجود النقل على صحة ذلك .
ثم قال : وليس كذلك وإنما الوجود من النقل ما حكيناه من الرواية مشيرا بها إلى صحيحة يعقوب بن شعيب وهي مختصة بتعليقه على وفاة المخدوم فإن تعديته إلى غيره غير مسندة إلى النقل ، فإن روعيت الملابسة فهي لا تخرج عن ربقة القياس ، فلا وجه لاختصاصه بهذين لأن وجوه الملابسة لا تختص ، فيجئ على هذا جواز تعليقه بالوفاة مطلق الملابسة بل مطلق الناس لفقد ما يدل على غير المخدوم ، وهو قول في المسألة .
وقد سمعت مما سبق أنه ربما قيل بجواز تعليقه بموت غير الآدمي لاشتراك الجميع في معنى التدبير لغة ، وهي تعليق العتق على الوفاة ، فأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لغير المروي ، وهو الأنسب ، لكن تبقى فيه بأن النصوص واردة في الأمة فتعديتها في العبد لا يخلو من نظر . ومما اشتهر من خصوصية الذكورية والأنوثية ملقاة وأن الطريق متحد لا يقطع الشبهة وإن كان متجها ، إلى هنا كلامه .
وفيه نظر لما سمعت من صراحة خبر محمد بن حكيم الذي طريقه إليه من الصحيح ، وهو من مرويات التهذيب ، وهو مشتمل على تعليق التدبير على موت الزوج ، فكيف هذا الانكار على المحقق مع أنهم بمرأى ومسمع منه ؟ لكنهم - قدس الله أرواحهم - لا يتدبرون في أخبار كتب الأربعة ولا لما فيها مودعة ، فضلا

323