فيقتصر منه على محل الوفاق أو النص الصالح لا ثبات الحكم .
وفيه نظر ، لأن فكه من حبل العبودية وقيودها ليس إلا لمكان راحته مع اتصافه بصفات أهل الايمان وأهل البلاء والبلوى ، مع أن العجز من الأسباب المرجحة للعتق وسيما إذا جعل له ما يقوم بأكله ومؤونته .
< فهرس الموضوعات > الثانية : في بيان عتق من مثل به مولاه < / فهرس الموضوعات > الثانية : في بيان عتق من مثل به مولاه كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه قد دلت جملة من الروايات ، وتردد فيه المحقق في الشرايع وجعل العتق بالتنكيل رواية ، وخالف ابن إدريس ونسب الحكم إلى رواية الشيخ ، ولا وجه في إخراجه عن العوارض السابقة لأن مستند غير العمى أضعف منه وفتوى الأصحاب مشتركة ، ومستنده من الأخبار :
خبر جعفر بن محبوب [1] عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الكافي والتهذيب " قال : كل عبد مثل به فهو حر " .
وموثقة أبي بصير [2] عن أبي جعفر عليه السلام " قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل مملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيواري إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه " .
وصحيحة هشام بن سالم [3] كما في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
وموثقته [4] كما في الكافي مثله .
ورواه في المقنع [5] مرسلا .

[1] الكافي ج 6 ص 189 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 223 ح 34 ، الوسائل ج 16 ص 30 ب 22 ح 1 .
[2] التهذيب ج 8 ص 223 ح 35 الوسائل ج 16 ص 31 ب 22 ح 2 وفيهما " فيتولى إلى من " .
[3] الفقيه ج 3 ص 85 ح 5 .
[4] الكافي ج 7 ص 172 ح 9 .
[5] المقنع ص 160 .

316