ومرسلة الفقيه [1] " قال : روي في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليه " .
والرواية الأولى من هذه الروايات قد قدح في طريقها شهيد المسالك بجهالة الراوي مع الارسال . وفي الثاني بأن في طريقها عبد الحميد ، و هو مشترك بين الثقة والضعيف ، بل الظاهر أنه خارج عن القسمين لأن طبقته أعلى من طبقته فيكون مجهولا ، وعلى التقديرين يضعف الطريق ، وأبو بصير - قد عرفت مرارا - أنه مشترك فتكون ضعيفة ، ومع هذا فقد وصفها في المختلف بالصحة ، و ليس كذلك .
وفيه نظر ، لأن طريقها في الفقيه من الصحيح لخلوها عن عبد الحميد وأبي بصير لأن راويها هشام بن سالم وإن كان رواها تارة عن نفسه وتارة عن أبي بصير إلا أن الظاهر أن المراد بأبي بصير ليث المرادي بتصريح جماعة بأن هشام بن سالم من قرائبه ، فيكون ما ذكره في المختلف هو الأوضح . ولعل وجه تردد المحقق في هذا الحكم هو ما ظهر له في بادي الرأي من ضعف المستند ومن اشتهاره بين الأصحاب ، وقربه إلى التردد مخالفة ابن إدريس ، وإلا فقد عرفت أن الحكم ما تقدم سيما الجذام أولى بذلك .
وإذا تقرر ذلك فالتنكيل لغة فعل الأمر الفضيع بالغير ، يقال : نكل به تنكيلا إذا جعله نكالا وغيره لغيره ، مثل أن يقطع لسانه أو أنفه أو أذنيه أو شفيته أو نحو ذلك ، وليس في كلام الأصحاب ما يدل على المراد بل اقتصروا على تعليق الحكم على مجرد الاسم لا طلاق النصوص .
وفي بعض روايات العامة ما يدل على أن الجدع تنكيل حيث رووا [2] " أن زنباعا أبا روح وجد غلاما مع جارية له فجدع أنفه وجبه ، فأتى النبي صلى الله عليه وآله

[1] الفقيه ج 3 ص 85 ح 6 ، الوسائل ج 16 ص 31 ب 22 ح 3 .
[2] مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 182 طبع بيروت .

317