أما نصيب المؤسر فلا يعتق مطلقا لانكاره المباشرة ، ودعواه عتق المعسر لا يقتضي السراية لفقد شرطها ، ولا تقبل شهادة المعسر عليه لأنه يجر النفع إلى نفسه ، لكنه يجب عليه أن يحلف و يبرأ من القيمة والعتق .
ثم إذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه وقلنا إن العتق متوقف على الأداء فهل ينعتق عند الدفع أو بعده ؟ قولان ، وقد تردد المحقق في الشرايع وجعل الأشبه أنه بعد الدفع ليقع العتق عن ملك ، ولو قيل بالاقتران كان حسنا ، وكان هذا من فروع الخلافات التي مر ذكرها المترتب على تعجيل السراية أو توقفها . فإن قلنا بتعجيلها وقع بعد العتق بغير فصل ، وكذا إن قلنا بالمراعاة كما عليه الشيخ في المبسوط كون الأداء كاشفا عن سبقه .
وأما على ما اختاره المشهور من اشتراطه بالأداء فهو محل هذا الخلاف المذكور فشيخ المبسوط أنه يقع بعد أداء القيمة لما ذكرناه من وقوع العتق عن ملك لاشتراط صحة العتق مطلقا بالملك السابق عليه لاستفاضة الأخبار من النبوية وغيرها بأن لا عتق إلا في ملك أو بعد ملك ، ولأنه يترتب عليه الولي وهو يقتضي وقوعه في الملك .
واستوجه المحقق الاقتران ، بمعنى أنهما يقعان معا ويكون الملك قبل تمام الدفع ضمنيا كما في عتق المأمور ، وهذا حسن . ويجئ على القول بتعجيل السراية توجه الحكم بعتق صدورهما معا من غير تأخر السراية عنه لما ذكر ، ولظاهر قوله عليه السلام " هو حر كله ليس لله شريك " .
< فهرس الموضوعات > الفرع الثامن : لو شهد بعض الورثة بعتق مورثهم لبعض العبيد < / فهرس الموضوعات > الثامن : قد تقدم في جملة من الأخبار بأنه إذا شهد بعض الورثة بعتق مورثهم لبعض العبيد عد إقرار وسرى في سهمه العتق ، فإن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين ثبت العتق على جميع الورثة لوجوب المقتضي لقبول الشهادة وانتفاء المانع ، ولو لم يكونا مرضيين نفذ الاقرار في نصيبهما خاصة .
وعلى كل تقدير فلا سراية في باقي أسهم الورثة إلا إذا تحققت شهادة

299