نصيب المدعي فيبنى على عتقه على أن السراية حيث تتوقف على الأداء ، فعلى الأول يعتق باعترافه بسراية المدعى عليه إلى نصيبه سواء حلف المدعى عليه أم نكل .
وإن قلنا بالتوقف بقي إلى أن يأخذ القيمة ، وإذا أعتق نصيبه لم يسر إلى نصيب المنكر إن كان المدعى عليه مؤسرا لأنه لم يتبين العتق ، فأشبه ما لو ادعى أحد الشريكين على رجل أنك اشتريت نصيبي وأعتقته وأنكر المدعى عليه ، فإنه يعتق نصيب المدعي ولا يسري ولأن نصيبه عتق لا باختياره بل قضية لقوله أعتقت نصيبك ، فكان كما لو ورث بعض من ينعتق عليه .
ولو كان المدعى عليه معسرا أو أنكر وحلف لم يعتق شئ من العبد ، فإن اشترى المدعي نصيب شريكه بعد ذلك عتق ما اشتراه لاقراره بأنه أعتقه ولا يسري إلى الباقي .
أما لو كان المدعيان في المسألة الأولى معسرين لم يعتق أيضا إلا أن يشتري أحدهما نصيب الآخر فيحكم بعتق ما اشتراه لاقراره بعتق شريكه له ، ولا يسري لأنه لم يثبت إعتاقه .
لكن على تقدير إعسار هما يخرج العبد من أيديهما أو يستسعى في قيمته لهما باعتراف كل منهما بأن نصيبه محل لاستسعاء العبد في فكه بسبب ادعائه عتق الآخر وعدم السراية ، بخلاف ما إذا كانا مؤسرين فإنه يدعي استحقاق القيمة في ذمة شريكه فلا يستوفيها من المملوك . ويحتمل استيفاؤها منه لتعذر الأداء فينزل منزلة الاعسار .
أما لو كان أحدهما مؤسرا والآخر معسرا عتق نصيب المعسر خاصة إن قلنا بتعجيل السراية باتفاقهما عليه في الدعوى والاقرار ، أما المؤسر فبدعوى المباشرة ، وأما المعسر فبدعوى السراية .
أما على القول باشتراط الأداء أو بجعل الأداء كاشفا لم يعتق نصيب المعسر ،

298