إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)

من الذي في يده ، فإذا أقام البينة فيرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن " .
وبالجملة : أن ما في أيديهم من ملك سواء كان بسبيهم أو بشرائهم فلا كلام في جواز شرائه منهم كما جاز شراء ولدهم وأزواجهم ، وكذا لو كان الكافر ذميا أو مسلما مبدعا فلا إشكال في تملكه ، وقد أباحت الأئمة عليهم السلام - كما سمعت من الأخبار - شراء ذلك منهم وكذا غير ذلك من ضروب التملكات وإن كانت جميعها للإمام أو بعضها من غير اشتراط إخراج الحصة المذكورة ، وقد تقدم الكلام على ذلك في مباحث الخمس ، وأنهم قد حللوه لشيعتهم لتطيب ولادتهم .
< فهرس الموضوعات > حكم الملتقط من دار الحرب < / فهرس الموضوعات > الرابعة : إن الملتقط من دار الحرب مما يجوز استرقاقه تبعا للدار إذا لم يكن فيها مسلم أو مسالم كما تقدم في أحكام اللقطة ، لأنه يحكم بكونه رقا بمجرد وجوده في دار الحرب لأنه لا يقصر عن كونه من جملة ذراريهم وهم لا يملكون إلا بالتملك ، وإنما يجوز استرقاق اللقيط في دار الحرب عند نية التملك .
وأما ما ورد في عدة الأخبار مثل موثقة زرارة [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : اللقيط لا يشترى ولا يباع " .
ومثل صحيحة عبد الرحمن العرزمي [2] عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام " قال :
المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء توالى الذي لقطه وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء " .
وصحيحة البزنطي [3] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ، فقال : لاتباع

[1] الكافي ج 5 ص 224 ح 1 ، الوسائل ج 17 ص 371 ب 22 ح 1 .
[2] الكافي ج 5 ص 225 ح 3 وفيه " تولى " ، الوسائل ج 17 ص 371 ب 22 ح 3 وفيهما " إلى الذي التقطه " .
[3] الكافي ج 5 ص 225 ح 4 ، الوسائل ج 17 ص 372 ب 22 ح 4 وفيهما " عن اللقيطة " .

181