< فهرس الموضوعات > عائدة 87 : في شأن اختلاف المتحاكمين لأجل اختلاف المجتهدين < / فهرس الموضوعات > عائدة ( 87 ) في شأن اختلاف المتحاكمين لأجل اختلاف المجتهدين اعلم أنه تشتبه كثيرا وظيفة الحاكم في الحكم بين المتنازعين إذا كانت الواقعة خلافية وتنازع الخصمان فيها لأجل اختلاف المجتهدين في المسألة .
والتحقيق في المقام : أنه إذا كان تنازع المتخاصمين المترافعين عند حاكم في أمر لأجل اختلاف المجتهدين فيه - كأن يتنازع الولد الأكبر مع غيره في أخذ الحبوة مجانا أو بحساب إرثه ، أو فيما يحبى به . أو ادعى أحد الشركاء الثلاثة الشفعة ، وأنكرها الآخران . أو تنازع المتبايعان في نجاسة المبيع وعدمها . أو تنازع البكر ووليها في الاستقلال في العقد وعدمه . أو تنازعا في دية جناية اختلف العلماء في مقدارها ، إلى غير ذلك - يجب على الحاكم المترافع إليه الحكم في الواقعة بمقتضى رأيه وفتواه إجماعا ، لأنه حكم الله عنده في حقه وفي حق كل من يقلده أو يترافع إليه .
ولا يفيد تقليد أحدهما مجتهدا آخر يخالف رأيه رأي ذلك المجتهد ، أو كونه مجتهدا مخالفا لذلك المجتهد ، إذ لم يثبت من أدلة وجوب عمل المجتهد باجتهاده أو المقلد باجتهاد مجتهده ، الوجوب في ترتب الأثر حتى في موضع يزاحمه حق غيره لو بنى ذلك الغير على اجتهاده مخالف لاجتهاده .

835