إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)

على وجوب تقليده .
قلنا : العمدة في وجوب تقليده الإجماع والضرورة ، والخلاف في أمثال ذلك بين العلماء معروف .
ثم النصوص ، كمقبولة ابن حنظلة 1 ، والتوقيع الرفيع 2 ، ورواية مصباح الشريعة 3 ، وأمثالها 4 .
والأولى متضمنة لوجوب متابعته في أحكام المعصومين ، وكيف صار ( زيد مات ، أو الهلال في الليلة الفلانية موجودة ) من أحكامهم .
والثانية أمرة بالرجوع إلى رواة الأحاديث ، أي من حيث إنهم رواتهم ، وانتفاء الحيثية فيما نحن فيه ظاهر .
والثالثة قائلة بأن للعوام أن يقلدوه ، ولم يبين أن لهم تقليده في أي شئ فيها ، ولا عموم فيها ولا الاطلاق .
فإن قيل : ثبت جواز حكم المجتهد في أمثال ذلك بمثل قولهم في الأحاديث المستفيضة المذكورة في باب القضاء ، المتضمنة لقولهم عليهم السلام : ( اقض بينهم بالبينات ) 5 ، أو قولهم : ( استخراج الحقوق بأربعة ) 6 وعد منها شهادة العدلين ، ولا شك أن جواز ازدواج المرأة - مثلا - حق لها .
قلنا : الأول متعقب لقوله عليه السلام : ( وأضفهم إلى اسمي يحلفون به ) فيخصصها بالمنازعات ، إذ هي التي فيها الحلف . والثاني لا يدل إلا على أنه يستخرج الحق بالعدلين وهو مسلم ، فإن الزوجة

( 1 ) الكافي 7 : 412 / 5 ، الفقيه 3 : 5 / 18 ، التهذيب 6 : 301 / 845 ، الوسائل 18 : 75 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1 . ( 2 ) كمال الدين وتمام النعمة 2 : 484 ، الاحتجاج 2 : 481 . ( 3 ) لم نجدها في مصباح الشريعة ، والرواية موجودة في تفسير الإمام العسكري عليه السلام : 300 . ( 4 ) انظر الكافي 7 6 414 / 3 ، التهذيب 6 : 228 / 2 ، الوسائل 18 : 167 أبواب كيفية الحكم ب 1 ح 2 . ( 6 ) الكافي 7 : 416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 18 / 76 أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 4 .

828