< فهرس الموضوعات > عائدة 71 : في حمل الأمر والنهي على الاستحباب والكراهة عند تعذر الحمل على الحقيقة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقل كلام بعض المحققين في أن المقتضي لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة أمور < / فهرس الموضوعات > عائدة ( 71 ) في حمل الأمر والنهي على الاستحباب والكراهة عند تعذر حملهما على الحقيقة قد ترى الفقهاء - كثيرا - أنهم عند تعذر حمل الأمر أو النهي على ظاهرهما من الوجوب والحرمة يحملونهما على الاستحباب والكراهة ، وقد يطالب بالوجه فيه مع تعدد مجازاتهما .
والتحقيق : أنه إذا تعدد مجاز اللفظ المصروف عن حقيقته ولم يقم دليل بالخصوص على تعيين المراد منها ، فقالوا : إن كان بعضها أقرب إلى الحقيقة المصروف عنها يجب الحمل عليه ، وإلا دخل فيه الإجمال .
وجعلوا وجه القرب الموجب لذلك ثلاثة ، كما صرح به بعض سادة مشايخنا المحققين ، فقال : اعلم أن المقتضي لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة أمور ثلاثة :
الأول : تبادر المعنى المجازي المعين من اللفظ المصروف عن حقيقته ، كما في قولك : رأيت أسدا في الحمام ، فإن المفهوم من لفظ الأسد المقترن بقرينة الكون في الحمام هو الرجل الشجاع .
ومن المعلوم أن هذا الفهم غير مستند إلى دلالة لفظ الأسد ولا إلى القرينة المذكورة ، فإن الكون في الحمام يقتضي الصرف عن إرادة المعنى الحقيقي الذي

755