الخبر ولا كشف فيه عن قول المعصوم ، ولو جعل كاشفا عنه - كما يظهر من كلام الاسترآبادي - فيرجع أيضا إلى الطريقة السابقة ، كما لا يخفى .
الثاني عشر : الطريق العاشر ، إلا أن في العاشر كان يعلم اتفاق العلماء الكاشف من التتبع والتظافر والفحص عن كلماتهم ، ويعلم هنا من سيرة الناس ، أو يعلم نفس قول الإمام من السيرة .
ومحصله : أن يستكشف قول المعصوم من السيرة المستمرة بين الأمة أو الإمامية في الأعصار والأمصار .
والمراد منها : عمل الناس من غير اشترط كونهم من العلماء ، ولذا قيل :
إنها تكشف عن إجماع العلماء الكاشف عن قول الحجة ، أو تكشف عن قول أو فعل أو تقرير من النبي أو أحد الأئمة عليه السلام .
قيل : وعلى هذا مبنى السيرة التي تداول الاستناد إليها في كتب الاستدلال .
ووجه عدم جعلها دليلا مستقلا في الأصول ، أنها إن أقرنت مع إجماع العلماء ، فيستغنى به عنها . وإن أقرنت مع خلاف منهم أو وجود نص على خلافها ، لم توجب كشفا . وأما ما لم يقترن بشئ منهما ، فشاذ نادر التحقق ، و مثله لا يصلح لجعله دليلا من أدلة الأحكام 1 .
أقول : لا يخفى أن السيرة لو كانت كاشفة فهي أيضا من شعب المعنى الثالث للإجماع ، إذ لم يقيد ذلك باتفاق العلماء ، فلا يقال : إن الإجماع هو اتفاق العلماء الكاشف ، بل إنه الاتفاق الكاشف ، فلا تكون طريقة على حدة .
مع ما فيها من الخلل ، لأنه إن أريد من السيرة طريقة الناس في عصر أو أعصار متقاربة ، من غير الصعود إلى أعصار الأئمة أو ما يقاربها أو معظم الأعصار التي بعدهم ، فلا كشف فيها عن قول الإمام ولا العلماء أصلا . وكم للناس في الأعصار والأمصار من السير المعلوم فسادها ؟ وكم من

( 1 ) انظر كشف القناع : 216 .

691