المباح والجائز معا . فقولهم : لا بأس بذلك ، يستعمل في المباح ، ويستعمل في الجائز .
والمراد من استعماله في المباح ، ليس أن المراد من نفي البأس : الإباحة ، بل المراد : أنه استعمل في المورد المباح ، فالمراد في الموضعين نفي العذاب ، وأما تساوي الطرفين فيعلم من الخارج .
ومما يؤيد أن المراد من نفيه نفي الحرمة ، ومن إثباته إثباتها : نفي [1] البأس في الأخبار عما يكره قطعا ، كما في الاستحطاط بعد الصيغة ، فإنه مكروه نصا و إجماعا ، ومع ذلك ، نفى عنه البأس في الأخبار ، كما في رواية معلى بن خنيس : الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع ، قال : لا " بأس " [2] .
ورواية يونس بن يعقوب : الرجل يشتري من الرجل المبيع [3] فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ، قال : " لا بأس به " [4] .
وفي الذبح في الليل ، فإنه مكروه بصريح الروايات [5] ، ونفى عنه البأس في صحيحة البزنطي ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طروق الطير بالليل في وكرها ، فقال : " لا بأس بذلك " [6] . ومثلها صحيحة صفوان [7] .
وفى الصلاة في بيت الحمام إذا كان طاهرا ، مع تحقق الكراهة فيه ) كما في مرسلة الفقيه ، عن عي ى بن جعفر ، أنه سأل أخاه عن الصلاة في بيت الحمام ،

[1] في " ج " : أنه قد ينفى .
[2] التهذيب 7 : 233 / 1018 ، الاستبصار 3 : 73 / 244 ، الوسائل 12 : 333 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 3 .
[3] في " ج " : المتاع ، وفي " ب " والمصادر : البيع .
[4] الفقيه 3 : 146 / 645 ، الوسائل 12 : 334 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 7 .
[5] الكافي 6 : 236 / 2 و 3 ، التهذيب 9 : 60 / 254 ، الوسائل 16 : 335 أبواب الذبح ب 21 ح 1 و 2 .
[6] و
[7] التهذيب 9 : 14 / 53 ، 54 ، الاستبصار 4 : 65 / 232 ، الكافي 6 : 215 / 1 ، الوسائل 16 : 290 أبواب الصيد ب 29 ح 2 ، ونذكر : أن هاتين الروايتين تنفيان البأس عن الصيد في الليل ، والمكروه في مفروض المسألة هو الذبح في الليل .

69