صحة ما أجمعوا عليه ودخول الإمام المعصوم في المجمعين بوجوب اللطف 1 . و قد تبعه على ذلك جمع آخر من القدماء 2 . وقواه جملة من مشايخنا المعاصرين 3 .
الثالث : إجماع جميع العلماء أيضا على النحو المذكور ، إلا أنه يكون الطريق إلى معرفة قول الإمام وجوب ردعه إياهم عن الاتفاق على الباطل بالأدلة السمعية من 4 الروايات المتقدم إليها الإشارة .
وقد ينسب ذلك أيضا إلى الشيخ وجماعة 5 .
الرابع : إجماع جميع العلماء أيضا على النحو المذكور إلا أنه يكون الطريق إلى معرفة قول الإمام وجوب ردعه عن الباطل بقاعدة التقرير . وسيأتي زيادة بيان لها .
وهذه الطريقة يحتملها كلام أبى الصلاح الحلبي ، وظاهر الشريف الرسي 6 ، كما تقدم نسبتها إلى مشايخنا المتقدمين .
ويشترط في جميع هذه الوجوه الأربعة وجود مجهول النسب في المجمعين ، ولا تضر مخالفة معلوم النسب الشاذ ، ويكون معنى الإجماع : اتفاق جميع العلماء الذين منهم الإمام المعصوم ، وتكون دلالة الإجماع على دخول المعصوم بالدلالة التضمنية ، وتكون حجية الإجماع من جهة بعض أجزائه .
الخامس : إجماع جميع علماء الرعية ، فلا يكون الإمام من أجزاء الإجماع . ويراد من لفظ الإجماع : اتفاق علماء الرعية ، وإنما يكون الإجماع

( 1 ) كما في كشف القناع : 93 ، وقوانين الأصول 1 : 349 ، وانظر عدة الأصول 2 : 245 ، وكتاب الغيبة : 18 . ( 2 ) انظر على سبيل المثال الكافي لأبي الصلاح : 507 ، الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 478 . ( 3 ) منهم الوحيد البهبهاني في رسالة الإجماع ( مخلوط ) ، السيد بحر العوام في فوائد الأصول : 86 فائدة 23 ، وانظر مفاتيح الأصول : 496 . ( 4 ) في ( ه‌ ) زيادة : جهة . ( 5 ) كما في قوانين الأصول 1 : 350 . ( 6 ) الكافي في الفقه ، المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 : 367 .

684