وقول ابن زهرة - المتقدم - : على أن قول الإمام الغائب في فجملة أقوال الإمامية 1 .
بل كلامه المتقدم إلى آخره صريح في ذلك . وكذا كلام الحمصي ، و الحلي 2 .
وقول الحلبي - المتقدم - في التقريب : مع العلم بإثباتنا في كل عصر من جملة الفرق الإسلامية 3 .
وقول المحقق في المعارج ، قال : وثالثها : أن يفترقوا فرقتين ويعلم أن الإمام ليس في أحدهما ، ويجهل الأخرى ، فيتعين الحق مع المجهولة 4 .
وقال فيه أيضا : وإن علم أن لا مخالف ثبت الإجماع قطعا ، وإن علم المخالف وتعين باسمه ونسبه ، كان الحق في خلافه . وإن جهل نسبه ، قدح ذلك في الإجماع ، لجواز أن يكون هو المعصوم 5 .
وقول الشهيد في الذكرى ، قال : والطريق إلى معرفة دخوله : أن يعلم إطباق الإمامية على مسألة معينة ، أو قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه ، بخلاف قول من يعلم نسبه ، فلو انتفى العلم بالنسب في الشطرين فالأولى التخيير .
ثم أورد : بأنه يجوز في كل واحد من علماء الأمة المجهول النسب أن يكون هو الإمام ، فلم خصصتم بالإمامية ؟
وأجاب : بأنه لما قام البرهان العقلي والنقلي على تضليل من خالف أصول الطائفة ، امتنع كون الإمام منهم 6 .
وقول صاحب المعالم ، حيث قال في الإجماع : ولابد في ذلك من وجود من لا يعلم أصله ونسبه في جملتهم ، إذ مع علم أصل الكل ونسبهم

( 1 ) الغيبة ( الجوامع الفقهية ) : 478 . ( 2 ) السرائر 2 : 529 . ( 3 ) تقريب المعارف : 118 . ( 4 ) لم نعثر عليه في المعارج ، ولكن وجدناه بنصه في المعتبر 1 : 31 . ( 5 ) معارج الأصول : 132 . ( 6 ) الذكري : 4 .

677