< فهرس الموضوعات > الولاية على الأيتام والسفهاء في إجارتهم واستيفاء منافع أبدانهم وحقوقهم المالية وغيرها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الولاية في التصرف في أموال الإمام < / فهرس الموضوعات > ومنها : ولاية الأيتام والسفهاء في إجارتهم واستيفاء منافع أبدانهم مع ملاحظة المصالح .
للإجماع ، ولأن في انتفائها ضررا عليهم ، وهو منفي في الشريعة . وفي عموم بعض الأخبار المتقدمة في أمور الأيتام شمول لذلك أيضا ، كالرضوي [1] ، و صحيحة ابن رئاب [2] .
ومنها : استيفاء حقوقهم المالية وغيرها .
كحق الشفعة ، والفسخ بالخيار ، ودعوى الغبن ، والإحلاف ، ورد الحلف ، وحق القصاص في الدم ، والجنايات ، وإقامة البينة ، وجرح الشهود ، وأمثالها .
وقد ادعى بعض معاصرينا الفضلاء الشهرة عليه في حق القصاص ، و قواه [3] .
وفي كل ذلك ، الولاية للحاكم مع المصلحة ; لصحيحة ابن رئاب والرضوي المنجبرين .
بل قد تجب إذا كانت في تركه مفسدة من ضرر ونحوه ، كما أنه لا يجوز التصرف إذا كانت المصلحة في الترك .
ولو تساوى الطرفان ، فهل يجوز له التصرف والاستيفاء ، وينفذ ويمضي ، أم لا ؟
الظاهر الثاني ، للأصل الخالي عن الدافع .
ومنها : التصرف في أموال الإمام .
من نصف الخمس ، والمال المجهول مالكه ، ومال من لا وارث له ، ونحو ذلك .

[1] : فقه الرضا عليه السلام : 333 .
[2] : الكافي 5 : 208 / 1 ، الفقيه 4 : 161 / 564 التهذيب 9 : 239 / 928 ، الوسائل 13 : 474 أبواب أحكام الوصايا ب 88 ح 1 .
[3] : رياض المسائل 2 : 521 .

580