إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)

العفو عن الصداق لا مطلقا ، كما يستفاد من الآية الشريفة [1] ، وصرحت به الأخبار المستفيضة ، كصحيحة رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : ( الولي الذي يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله ) [2] وغيرها .
وعليه الإجماع في كلام الفاضل الهندي [3] ، وصاحب الكفاية [4] ، ونقله الأول عن الخلاف والمبسوط [5] .
وقال في التبيان ، ومجمع البيان ، وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح ، وفقه القرآن للراوندي : إنه المذهب [6] .
والذي بيده العفو هو الأب والجد ، أو مع الوصي والوكيل للرشيدة لا غير ، كما في مجمع البيان ; مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، و كنز العرفان ناسبا له إلى أصحابنا [7] ، وفي التحرير والقواعد وشرحه [8] والروضة والشرائع المسالك [9] ، وغيرها . ويدل عليه الأخبار المستفيضة أيضا [10] .
وثامنها : مفاهيم الأخبار المصرحة بأنها إذا كانت مالكة أمرها تزوجت

[1] : البقرة 2 : 237 .
[2] : التهذيب 7 : 392 / 1572 ، الوسائل 14 : 213 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 3 .
[3] : كشف اللثام 1 : 84 .
[4] : كفاية الأحكام : 183 .
[5] : الخلاف 3 : 10 مسألة 34 ، المبسوط 4 : 305 .
[6] : التبيان 2 : 273 ، مجمع البيان 1 : 342 ، روض الجنان 1 : 406 ، فقه القرآن 2 : 150 .
[7] : كنز العرفان 2 : 207 .
[8] : في ( ب ) : وشروحه .
[9] : تحرير الأحكام 2 : 38 ، قواعد الأحكام 2 : 42 ، إيضاح الفوائد 3 : 226 ، جامع المقاصد 2 : 112 ، كشف اللثام 1 : 84 ، الروضة البهية 5 : 355 ، شرائع الاسلام 2 : 330 ، المسالك 1 : 552 .
[10] : الكافي 6 : 106 / 2 و 3 ، التهذيب 8 : 142 / 493 ، الفقيه 3 : 327 / 1584 ، الوسائل 15 : 62 - 63 أبواب المهور ب 52 ح 1 ، 3 ، 5 ، . . . .

578