< فهرس الموضوعات > البحث السابع : تحديد الضرر المنفي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الثامن : موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخر < / فهرس الموضوعات > الضرر وأجر له ، فلا دليل عليه .
نعم لو كان نفس الضرر مما أمر به ، يحكم بعدم التعارض ، وعدم كونه ضررا ، كما في قوله : " إذا ملكتم النصاب فزكوا " وأمثاله .
البحث السابع :
تحديد الضرر المنفي موكول إلى العرف ، أي : ما يسمى ضررا عرفا ، فما لا يكون كذلك - وإن كان فيه نقص شئ كمثقال حنطة - لا يعد ضررا ، وليس منفيا ، ولا يعارض نفيه أدلة ثبوت الأحكام ، بل الضرر قد يختلف باختلاف الأشخاص و [1] الأموال ، والبلاد ، والأزمنة ، وفى الأحكام المتعارضة ، مثلا :
إذا كان أحد في الصلاة عند زرع كثير له ، وأراد أحد أخذ سنبلة واحدة من زرعه ، فلا يقال : إنه ضرر منفي ، فيعارض ( لا تبطلوا أعمالكم ) [2] بخلاف ما لو أخذ نصف ما ذرعه ، وأمثاله .
وعلى الفقيه ملاحظة ذلك في الموارد . ولكن بعد صدق الضرر عرفا لا يتفاوت قليله وكثيره في كونه منفيا ، وكون نفيه معارضا لأدلة الأحكام .
وأما ما قيل [3] : من تعين أخف الضررين عند التعارض ، فهو لا يستفاد من حديث نفي الضرر ، فإن كان تقديم أخفهما قاعدة ثابتة بدليل آخر ، أو دل عليه دليل في مورد خاص ، فيتبع ، وإلا فلا وجه له .
البحث الثامن :
من موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخر : ما لو استلزم تصرف أحد في ملكه تضرر الغير ، فإنه يعارض ما دل على جواز التصرف في المال ، مثل قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :

[1] في " ه‌ ، ح " : في بدل و .
[2] محمد 47 : 33 .
[3] القائل هو المحقق القمي في قوانين الأصول 2 : 50 .

57