لا دليل على حجيته مخصوصا بهذا الشخص .
وعلى هذا فيعلم هذا : أن خبر الواحد واجب العمل مطلقا ، ويظن من الخبر أن السورة واجبة كذلك ، فيعلم وجوب السورة كذلك .
نعم لما لم يكن علم غير المعصوم حجة على غيره فيحتاج جواز اتباع علمه للغير أو وجوبه إلى دليل ، وهذا الخبر وما يؤدي مؤداه من أدلة جواز التقليد أو وجوبه دليل على حجية علمه لمن يقلده أيضا .
ومحط دلالة الثانية : عموم قوله : ( فإذا حكم بحكمنا ) ، فإنه لا يمكن أن يكون المعنى إذا حكم بما هو معلوم عند سامعه أنه حكمنا ، إذ لا يكون حينئذ حاجة إلى قبول قول الغير والرجوع إليه ، بل تتمة الحديث - الدالة على اختلاف الخبر - صريحة في جهل السامع بالحكم ، فيكون المعنى : إذا حكم بحكم ينسبه إلينا ، أو ما هو حكمنا باعتقاده ، يجب القبول . وليس المراد بالحكم خصوص ما يكون بعد الترافع ، لأعميته لغة وعرفا ، وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه .
ومنه يظهر إمكان الاستدلال بروايتي أبي خديجة ; لان القضاء أيضا بمعنى الحكم .
ويدل على المطلوب أيضا أخبار أخر كثيرة : كالمروي في الأمالي بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( يرفع الله - أي بالعلم - أقواما ، فيجعلهم في الخير قادة ، تقتبس آثارهم ، ويهتدى بفعالهم ، وينتهي إلى آرائهم ) [1] .
والمروي في عوالي اللآلي عن بعض الصادقين عليه السلام : ( إن الناس أربعة : رجل يعلم ، وهو يعلم أنه يعلم ، فذاك مرشد حاكم فاتبعوه ) [2] .
ورواية محمد بن مسلم ، المروية في الكافي ، وفيها : ( فتعلموا العلم من حملة العلم ) [3] .

[1] : أمالي الطوسي 2 : 102 .
[2] : عوالي اللآلي 4 : 79 / 74 . وفيه : فذاك عالم فاتبعوه .
[3] : الكافي 1 : 35 / 2 ، الوافي 1 : 157 / 74 .

541