بالشريعة ، وحثهم على إخراجهم من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي أعطوه ، وعلى مواساتهم مع أيتام الأئمة ، الذين هم الجهال بالشريعة ، من علومهم التي سقطت إليهم ، وعلى تفقدهم الجهال وتعليمهم من علومهم ، وعلى تكفلهم لأيتام آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين ، وهدايتهم الضعفاء ، ودعوتهم إلى العلوم ، ودلالتهم عليها .
وبثبوت الجواز بل الرجحان يثبت الوجوب الكفائي بالاجماع ، بل الضرورة ، كما يثبت بذلك أيضا وجوب اتباع الناس لهم فيما دعوهم ، و هدوهم ، وواسوهم ، ودلوهم .
فإن قيل : المصرح به في تلك الرواية الترغيب في تعليم علومهم ، ومن أين يعلم أنه ما استنبطه هؤلاء العلماء هو علوم الأئمة ؟ .
قلنا : لا شك أن المراد أن علومهم بحسب علم العالم ، أي ما يعلمه أنه من علومهم ، إذ إرادة غير ذلك تكليف بما لا يعلم بل بما لا يطاق ، فيكون المعنى : من علومنا بحسب علمه ، ولا شك أن علوم العلماء علوم الأئمة عليه السلام بزعم العلماء و بحسب علمهم .
فإن قيل : لا نسلم أن ما يعلمونه إنما هو من العلوم ، فإن مستنبطاتهم ليست علما ، وإنما هي ظنون يجب العمل بها لأجل المخمصة .
قلنا : الظن المنتهي إلى العلم علم ، فإنه إذا ظن وجوب السورة لأجل خبر واحد ، وعلم حجية الخبر بالدليل القطعي ، يعلم وجوب السورة ; وأما الظن الغير المنتهي إلى العلم ، فهو ليس مما يتكلم فيه .
فإن قيل : هو حجة في حقه وحق مقلديه بعد ثبوت وجوب تقليده عليهم ، فهو معلوم وعلم في حقه دون حق الغير .
قلنا : هذا تخليط واشتباه ، كيف مع أن المظنون من الخبر الواحد هو وجوب السورة مطلقا دون وجوبها عليه خاصة ، والمعلوم من الأدلة العلمية هو حجية الخبر الواحد ، إما مطلقا أو لكل من كان مثله ، لا لهذا الشخص بخصوصه ، فإنه

540