< فهرس الموضوعات > بيان معنى السفيه المحجور عليه في التصرفات المالية ونقل كلمات الفقهاء والروايات في تفسير السفيه المحجور عليه < / فهرس الموضوعات > غيرهم في الاحكام الفرعية من الشرعية والوضعية ، إلا خفيف العقل الذي ليست له ملكة إصلاح المال أو له ملكة إفساده ، فإنه محجور عليه شرعا من التصرفات المالية ، ولا تجوز له العقود والايقاعات المتعلقة بالمال بدون إذن الولي ، ولا تسمع منه الأقارير المالية [1] أو المستلزمة لصرف المال ، بالاجماع والاخبار والآية ، فهذا النوع من السفيه مخصوص بهذا الحكم .
فالسفيه المحجور عليه في التصرفات المالية : هو الذي يصرف الأموال في غير الاغراض الصحيحة عند العقلاء غالبا بالنسبة إلى حاله ، بحيث يعاب على ذلك عرفا وغالبا ، ولذا فسر الفقهاء جميعا السفيه المذكور في كتاب الحجر بهذا المعنى .
قال العلامة في القواعد : وأما الرشد فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء [2] .
وقال أيضا : وأما السفيه فهو الذي يصرف أمواله في غير الوجه الملائم لافعال العقلاء [3] .
وقال في الشرائع : أما السفيه فهو الذي يصرف أمواله في غير الاغراض الصحيحة [4] .
وقال في الخلاف : والمبذر سفيه [5] .
وفي التنقيح : لا شك أن المفهوم من الرشد عرفا هو إصلاح المال وعدم الانخداع في المعاملات [6] .
وفي التحرير : الرشد هو الصلاح في المال [7] .

[1] : في ( ه‌ ) ، ( ب ) : المانعة .
[2] : قواعد الأحكام 1 : 168 ، 169 .
[3] : قواعد الأحكام 1 : 168 ، 169 .
[4] : شرائع الاسلام 2 : 101 .
[5] : الخلاف 2 : 73 ، المسألة 7 من كتاب الحجر .
[6] : التنقيح الرائع 2 : 181 .
[7] : تحرير الأحكام 1 : 218 .

523