الثالث عشر : ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة بسند عال صحيح ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في بني فضال ، أنه قال : ( خذوا بما رووا ودعوا ما رأوا ) [1] .
دل بالإجماع المركب على وجوب الأخذ بقول كل من كان ثقة وإن لم يكن إماميا .
الرابع عشر : ما رواه الإمام في تفسيره عن آبائه عليهم السلام ، أنه قال : ( أتدرون من المتمسك به ، أي بالقرآن ؟ قال : هو الذي أخذ القرآن وتأويله عنا أهل البيت من وسائطنا السفراء عنا إلى شيعتنا ) [2] .
الخامس عشر : ما روي في الروايات المتكثرة من الصحاح وغيرها من قولهم :
( ما خالف أخبارهم فخذوه ) ، وقولهم : ( خذوا بما خالف القوم ) [3] .
السادس عشر : ما روي في الروايات الكثيرة أيضا من قولهم : ( خذ بما اشتهر بين أصحابك ) [4] .
فإنه إذا وجب الأخذ بما خالف العامة ، أوما اشتهر بين أصحابك مع وجود المعارض ، فيجب الأخذ به مع عدمه بطريق أولى ، وإذا ضم معه الإجماع المركب ، يدل على حجية جميع الأخبار .
السابع عشر : قولهم في روايات متكثرة صحيحة وغيرها : ( بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ) [5] .
الثامن عشر : ما رواه الكشي مسندا ، عن مسلم بن أبي حية ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في خدمته ، فلما أردت أن أفارقه ودعته وقلت : أحب

[1] كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : 239 - 240 ، الوسائل 18 : 103 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 13 .
[2] تفسير العسكري عليه السلام : 14 .
[3] الكافي 1 : 68 / 10 ، الاحتجاج 2 : 107 ، وانظر الوسائل 18 : 84 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 29 - 34 .
[4] الكافي 1 : 68 / 10 ، التهذيب 6 : 302 / 845 ، المستدرك 17 : 303 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 2 .
[5] الكافي 1 : 66 / 7 ، الاحتجاج 2 : 304 ، وانظر الوسائل 18 : 87 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 39 - 41 .

466