في الكتب بسند مخصوص من طريق الآحاد [1] . انتهى .
وبالجملة : ليس غرضنا إثبات حجية الآحاد من حيث هي آحاد ، بل حجية هذه الأخبار المودعة في المعتبرة من كتب أصحابنا الواصلة إلينا بطريق الآحاد .
وليس من علمائنا من منع من العمل بها ، بل هم - مع كثرتهم وانتشارهم - بين قائل بوجوب العمل بها لأجل كونها مقطوعة الصحة ، وقائل بوجوبه لإفادتها الظن ، وقائل بوجوبه تعبدا . فيكون حجية تلك الأخبار في الجملة ووجوب العمل بها إجماعيا .
ويكشف النقاب عن ذلك : ادعاء كثير من أجلة الأصحاب الإجماع عليه من المتقدمين والمتأخرين ، منهم الشيخ الطوسي ، والمحقق ، والعلامة ، وشيخنا البهائي [2] . وقال بعض الأجلة بعد ذكر أمارات وشواهد على العمل بالآحاد : فحصل من جميع ما ذكرنا أن إطباقهم على هذه الطريقة من غير نكير منهم ، إجماع منهم على الجواز ، فيدل عليه الإجماع وتقرير المعصوم عليه السلام [3] . انتهى .
فمن ملاحظة تلك الأمور يحصل العلم باتفاقهم على العمل بتلك الأخبار في الجملة ، واتفاقهم كاشف عن قول الحجة ، فيكون الخبر الواحد حجة في الجملة قطعا في زمان الغيبة لغير المتمكن من تحصيل العلم ، فإنه الثابت من الإجماع .
فإنه لو كان الاتفاق من علماء عصر واحد والمجتمعين على حالة واحدة ، لأمكن التخصيص بذلك الزمان وهذه الحالة . ولكنا وجدناهم من زمان

[1] نقله بعينه في معالم الدين : 197 ، وانظر : جوابات المسائل التبانيات ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 26 .
[2] انظر عدة الأصول للشيخ الطوسي : 1 : 337 - 338 ، ومعارج الأصول للمحقق : 144 ، ونهاية الأصول للعلامة : 414 ، ومشرق الشمسين للشيخ البهائي : 269 .
[3] قوانين الأصول 1 : 438 .

461