ما رووه عن علي عليه السلام ) [1] . وهو يدل على وجوب اتباع كل ما روي عنهم إذا وجد الحكم فيه ، بل اتباع كل ما روته العامة عن علي عليه السلام عند فقد ما روي عنهم .
ويدل الجزء الأخير على وجوب اتباع كما روته الخاصة عن علي عليه السلام بالطريق الأولى ، وإذا ضم معه الإجماع المركب يدل هذا الجزء على تمام المطلوب أيضا .
وكذا ما رواه الصدوق في كمال الدين ، والشيخ في كتاب الغيبة ، والطبرسي في الاحتجاج ، والكشي في رجاله بالسند الصحيح العالي ، قال : سألت محمد بن عثمان العمري رضوان الله عليه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي ، فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام : ( أما ما سألت عنه أرشدك الله ووفقك ) إلى أن قال : ( وأما الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله عليهم ) [2] .
والمتبادر منه : الرجوع إلى رواياتهم ، كما إذا قيل : ارجعوا في الدواء إلى الطبيب ، أي إلى طبابته ، إلى غير ذلك من الأخبار الآتية .
وأما الشهرة فلأن معظم أصحابنا صرحوا بحجية الآحاد [3] ، ومرادهم :
حجية كل خبر لم يدل على عدم حجيته دليل ، أي : أصالة حجية الخبر ، كما يدل عليه نفي اشتراط بعض الشروط - كالعدد والبصر والعربية ونحوها - في الحجية بعد إثباتهم الحجية بالأصل .
وكذا استدلالهم على اشتراط بعض الشروط - من العدالة وغيرها - ببعض

[1] عدة الأصول 1 : 379 .
[2] كمال الدين وتمام النعمة 2 : 483 / 5 ، الغيبة : 176 ، الاحتجاج 2 : 283 ، ولم نعثر عليه في رجال الكشي ، الوسائل 18 : 101 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 11 .
[3] انظر عدة الأصول 1 : 290 ، معارج الأصول : 148 ، نهاية الوصول 2 : 410 ، معالم الأصول : 188 ، قوانين الأصول 1 : 433 .

442